مسأله است كه تعدادى از روايات را بيان مىكنيم : * و بالاسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى المطلّقة التطليقة الثالثة لا تحلّ له حتّى لا تنكح زوجاً غيره و يذوق عُسَيلَتها ( مصغّر « عسل » و به معنى قطعه‌اى از عسل و كنايه از مواقعه است ) . « 1 » * محمّد بن على بن الحسين فى عيون الاخبار باسناده الآتى عن الفضل بن شاذان ( سند صحيح است ) عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال : و اذا طلّقت المرأة بعد العدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره . « 2 » * محمّد بن الحسن باسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث قال : فاذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فاذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الاوّل حتّى يذوق الآخر عُسَيلَتَها . « 3 » * احمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طلّق امرأته ثلاثاً و لم يراجع حتّى تبين ( بعد از عدّه جدا شود و رجوع نكند ) فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فاذا تزوّجت زوجاً و دخل بها حلّت لزوجها الاوّل . « 4 » در باب چهار روايات متعدّدى داريم كه دلالت دارد . روايتى هم از طرق عامّه نقل مىكنيم كه بيهقى در كتاب السنن الكبرى آن را از ابن عمر نقل مىكند : * انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله سئل و هو على المنبر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ( ندارد كه در وسط رجوع كرده يا عدّه تمام شده و رجوع نكرده است ) فتزوّجها غيره و اغلق الباب و أرخى الستر ( پرده را انداخت ) و كشف الخمار ثم فارقها ( بدون دخول فقط خلوت كرد آيا خلوت با او جانشين دخول كه شرط محلّل است مىشود ؟ ) قال : لا تحلّ للاوّل حتّى يذوق عسيلتها الآخر . « 5 » در جاهاى ديگر در باب نكاح هم اين بحث مطرح است كه آيا خلوت كردن جانشين دخول مىشود يا نه ؟ در ما نحن فيه جانشين نمىشود . در اين باب بيهقى روايات ديگرى هم به همين مضمون دارد . تلخّص من جميع ما ذكرنا : از نظر كتاب و سنت و فقه عامه و خاصّه اجمالًا فرقى در اين مسأله نيست و مطلّقه ثلاث حرام مىشود و محلل لازم است . بقى هنا امران : الامر الاوّل : حكمت اين حكم چيست و چرا شارع اين حكم را جارى كرده است ؟ آيهء 229 و 230 شأن نزولى دارد كه مرحوم طبرسى به آن اشاره كرده و مىفرمايد : زنى پيش عايشه آمد و گفت شكايت مرا به پيامبر برسان ، من همسرى دارم كه مرا مدام طلاق مىدهد و رجوع مىكند و منظورش اذيّت كردن من است . در جاهليّت طلاق و رجوع حدى نداشت . عايشه شكايت اين زن را پيش پيامبر آورد و آيه نازل شد كه حدّ آن سه بار است نه بيشتر . در روايات به حكمت اين حكم اشاره شده است : * . . . عن على بن الحسن بن على بن فضّال ( فطحى مذهب ولى ثقه است ) عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن العلّة التى من اجلها لا تحلّ المطلّقة للعدة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره . . . لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا يضارّوا النساء . « 6 » * و باسانيده الآتية عن محمّد بن سنان ( مشكل دارد ) عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه فى العلل ( امام يك سلسله علل احكام را براى محمّد بن سنان نوشتند كه از آن جمله است ) : و علّة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان و يكون ذلك تخويفا و تأديباً للنساء و زجراً لهنّ عن معصية ازواجهنّ . . . لئلا يتلاعب بالطلاق . . . . « 7 » از اين دو حديث اجمالًا معلوم مىشود كه شارع خواسته از يك طرف اجازهء طلاق و آشتى بدهد و از طرف ديگر جلوى سوء استفاده را بگيرد . الامر الثانى : عامّه قائل هستند كه سه طلاق در مجلس واحد جايز است يا به لفظ واحد يا سه لفظ . در روايت‌هاى ما اين معنى شديداً نفى شده است و فقهاى ما آن را « طلاق بدعى » ناميده‌اند . در سه طلاق بايد بين سه طلاق رجوع باشد يا عده تمام شود . در مقابل ، علماى ما فتوايى دارند كه شبيه فتواى عامه است به اين بيان كه آنها دخول را شرط

--> ( 1 ) ح 10 ، باب 3 از ابواب اقسام طلاق . ( 2 ) ح 14 ، باب 3 از ابواب اقسام طلاق . ( 3 ) ح 1 ، باب 7 از ابواب اقسام طلاق . ( 4 ) ح 2 ، باب 7 از ابواب اقسام طلاق . ( 5 ) ج 7 ، ص 375 . ( 6 ) ح 7 ، باب 4 از ابواب اقسام طلاق . ( 7 ) . ح 8 ، باب 4 از ابواب اقسام طلاق .